أصدر الرئيس العام لهيئات "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" في السعودية الشيخ عبدالعزيز الحمين، قرارا يقضي بكف يد الأعضاء المتورطين في قضية «المرأة والنعناع»، وهم ستة ميدانيين متهمون بتعنيف مواطنة سعودية. ونقلت صحيفة «عكاظ» السعودية عن مصادر رسمية ومطلعة متطابقة، أن قرار الرئيس العام يشمل أيضا تكليف اللجنة بمراجعة الأداء الميداني للعاملين في مراكز هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة المدينة المنورة، وذلك بناء على ملاحظات متكررة تم تسجيلها. وفيما أفادت المصادر أن اللجنة تستهدف التأكد من صلاحية الأعضاء الميدانيين للعمل، بينت أن مهمة اللجنة مصحوبة أيضا بتعليمات أبرزها منع المستجدين من العمل الميداني إلى أن يمر على تعيينهم عام كامل على الأقل مع التأكد من إخضاعهم لجرعة تدريبية مكثفة. وبحسب المصادر، سيتقاضى المتورطون الستة نصف رواتبهم أثناء فترة كف اليد، خلال فترة التحقيق الذي يجري في اتجاهات متعددة.